واقعیت اخراج اساتید و حاشیه‌هایی که دانشگاهها را رها نمی‌کند
اخراج اساتید دانشگاهها از مقوله‌های پرتکرار در حوزه آموزش عالی است که به خصوص در روزهای منتهی به بازگشایی دانشگاهها بیشتر از هر زمان دیگری شنیده میشود.
هر چند اخراج اساتید از دانشگاه از نظر آیین‌نامه و اقدام اجرایی کار بسیار پیچیده‌ای است و شرایط، ضوابط و روند خاص و سخت‌گیرانه‌ای دارد که ممکن است چند ماه طول بکشد، اما به واسطه تکرار پرتکرار این مسئله در چند ماه اخیر، این موضوع از دید عموم و کسانی که آشنایی چندانی با روند رسمی و قانونی اخراج اساتید ندارند، به موضوع پیش پا افتاده‌ای تبدیل شده که گویا هر رئیس دانشگاه و دانشکده‌ای که بخواهد، به راحتی می‌تواند استاد مدّنظر خود را اخراج کند.
پیش از ورود به حاشیه‌های مطرح شده درباره اخراج اساتید در این دوران، باید به این مسئله توجه کنیم که اساتیدی که در دانشگاهها مشغول تدریس هستند، چند دسته‌اند.
دسته نخست، اساتید مدعو (حق‌التدریس)، دسته دوم اساتید پیمانی و دسته سوم، اساتید رسمی (اعم از رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی) که روند جذب، استخدام و اخراج هر یک متفاوت است.
روند همکاری دانشگاه با اساتید مدعو و حق‌التدریس کاملاً مشخص و روشن است. طبق این روند، دانشگاه برای هر ترم تحصیلی، به دلایلی برای برخی دروس با اساتیدی قرارداد می‌بندد و استاد مورد نظر از نظر قانونی و حقوقی رابطه استخدامی با دانشگاه ندارد.
این روند درباره اساتید پیمانی متفاوت است. این افراد طبق روال قانونی که سالانه با دانشگاه قرارداد می‌بندند، رصد شده و باید طی مدت 5 سال شرایط علمی لازم را کسب کنند تا بتوانند رسمی شوند. حال اگر شرایط لازم را کسب نکرده باشند قرارداد آنها تمدید نمی‌شود و گاهی این عدم تمدید قرارداد، به غلط «اخراج» عنوان میشود.
طبق قانون جذب، همه این مراحل باید به اطلاع هیئت مرکزی جذب وزارت علوم رسیده و تأیید شود. البته قانون به افراد اجازه داده است تا از مجاری قانونی اعتراض کنند تا رسیدگی شود. اگر احیاناً دانشگاه اشتباهی کرده باشد، این موضوع در هیئت مرکزی جذب قابل بررسی است؛ حال اگر دلایل دانشگاه کافی و قانع‌کننده باشد، نظر دانشگاه تأیید میشود و در غیر این صورت فرد به حالت عادی بازگشته و به وی فرصت جدیدی داده میشود.
به عنوان مثال، درخصوص استاد پیمانی که نتوانسته ظرف 2 تا 5 سال حداقل نمره علمی را کسب کند، دانشگاه مجاز است قرارداد وی را تمدید نکند. در این صورت استاد مورد نظر اخراجی محسوب نمی‌شود.
این موضوع دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. مثلاً برخی مواقع فرد امتیازات علمی را کسب نکرده و یا وظایف آموزشی خود را به درستی انجام نداده است. به عنوان مثال در کلاس‌ها کم حضور پیدا کرده یا غیبت داشته و یا حتی تقاضای تمدید قرارداد خود را ارائه نداده باشد.
براساس قانون، زمانی می‌توان از واژه «اخراج» استفاده کرد که به فردی در میانه دوران کاری خود اعلام کنند که دیگر نباید کار کند و همکاری با او لغو شود. یعنی استاد در شرایطی است که از او تخلف اخلاقی یا آموزشی سر زده یا مشکلات امنیتی داشته باشد که این موارد باید با تأیید مراجع ذی‌صلاح رخ دهد و نیازمند برگزاری جلسات متعدد و زمان‌بر در یک دوران چند ماهه است تا تخلف و یا مسئله ادعایی از سوی مراجع ثابت شود. لذا قطع ارتباط با عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه به این سادگی نیست و نیازمند برگزاری جلسات متعدد در یک دوره چندین ماهه است.
دولت سیزدهم و موضوع اخراج اساتید
هر چند برخی تلاش دارند بحث اخراج اساتید در دولت سیزدهم را به اتفاقات رخ داده در سال 1401 و مخالفت فضای علم و دانشگاه در این دوره با نقد و انتقادات ربط دهند اما هجمه‌ها به دولت سیزدهم در این زمینه از همان سال 1400 و آغاز کار دولت شروع شد.
بهمن ماه 1400، خبری تحت عنوان اخراج برخی اساتید دانشگاه تهران، شهید بهشتی و شریف اعلام شد؛ اخباری که بعضاً از سوی رسانه‌هایی خاص و در گفت‌وگو با افرادی خاص با عنوان مشترک "خالص‌سازی" منتشر می‌شد که یکی از حاشیه‌سازترین آنها خبر اخراج «محمد فاضلی» استاد دانشگاه شهید بهشتی بود.
نکته‌ای که در این زمینه مهم بود و در ایام انتخابات نیز با حاشیه‌های حضور این فرد در یک نشست انتخاباتی در کنار «مسعود پزشکیان» در رسانه ملی دوباره مطرح شد، این بود که لغو قرارداد دانشگاه شهید بهشتی با این فرد در دوران ریاست آقای نصیری قیداری که از مدیران منصوب وزارت علوم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بود، رخ داده و لذا نگاه سیاسی بر این روند جای بحث نداشت.
حضور کم‌رنگ و عدم احراز صلاحیت علمی فاضلی در دانشگاه بهشتی
همان زمان دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای در این زمینه شفاف‌سازی کرد و رئیس وقت دانشگاه نیز در نشستی خبری اعلام کرد که "قرارداد آقای فاضلی عضو پیشین هیئت علمی این دانشگاه به دلایل نداشتن صلاحیت حرفه‌ای تمدید نشد."
وی این را هم گفته بود که "هیئت اجرایی وقت زیادی برای بررسی صلاحیت دکتر فاضلی گذاشت اما به این نتیجه نرسید که ایشان تبدیل وضعیت شود. دکتر فاضلی بارها تذکر گرفتند که در دانشگاه حضور داشته باشند. در ضمن ایشان مقاله بین‌المللی قابل قبول نداشتند. ما نظر مکتوب مدیر گروه را هم داریم که گفته‌اند ایشان اصلاً در دانشگاه نیستند که بتوانند راجع به ایشان نظر بدهند."
مدیر سابق امور هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با تأکید بر اینکه اتمام قرارداد با دکتر فاضلی به هیچ وجه علت سیاسی نداشته، گفته بود: براساس قانون، اعضای هیئت علمی که عضو پیمانی دانشگاه هستند، بعد از 5 سال باید تبدیل وضعیت شوند اما ایشان حتی بعد از 7 الی 8 سال نتوانست شرایط علمی لازم را برای ادامه خدمت احراز کند. همچنین عضو هیئت علمی پیمانی نباید با نهاد یا سازمان دیگر همکاری داشته باشد مگر اینکه از دانشگاه مجوز بگیرد و این در حالی بود که وی در این سالها با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همکاری دائم داشت.
دانشگاه شریف و شایعه اخراج استاد فلسفه
در همین ایام بود که موضوع اخراج «آرش اباذری» استاد فلسفه دانشگاه شریف نیز مطرح شد. دانشگاه شریف در اطلاعیه‌ای در این زمینه اعلام کرده بود که "نامبرده از حدود سه سال پیش در تدریس برخی از دروس با گروه «فلسفه علم» این دانشگاه همکاری داشته و اخیراً متقاضی استخدام به‌عنوان عضو هیئت علمی این دانشگاه بودند که فرآیند استخدام این فرد بر اساس روند قانونی وزارت علوم، منجر به نتیجه مثبت نگردید. با بازنگری مجدد نیز تغییری در نتیجه حاصل نشد؛ لذا لازم است صراحتاً تبیین شود که نامبرده تاکنون رابطه استخدامی با این دانشگاه نداشته و شایعه اخراج ایشان از دانشگاه صنعتی شریف قویاً تکذیب میشود."
بازگشت به کار 5 استاد
در نهم بهمن‌ماه همین سال 1400 بود که «سید محمد مقیمی» رئیس دانشگاه تهران در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره خبر اخراج یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران گفته بود: این فرد از سال 98 استاد ما نیست و حکمی ندارد که بخواهد اخراج شود. همکاری این بزرگوار به دلایل مختلفی قطع شده و درخواستی هم از او مبنی بر بازگشت به کار نداشتیم.
وی این را هم گفته بود طی 3 جلسه کمیته جذب دانشگاه، 5 عضو هیئت علمی به کار بازگشت داده شدند. این افراد کسانی بودند که یا با آنها قطع ارتباط شده بود و یا قراردادهای آنها تمدید نشده بود و ما دوباره همکاری با آنها را آغاز کردیم.
شهریور 1402 و موج دوم شایعه اخراج اساتید
موج دوم شایعه اخراج اساتید دانشگاه‌های ایران در این دوره، در تابستان و پائیز 1402 به راه افتاد. شایعه‌های اخراج از دانشگاه، تعلیق، قطع یا کاهش حقوق، بازنشستگی اجباری، احضار توسط حراست دانشگاه، احضار از سوی نهادهای امنیتی و در نهایت محرومیت از فرصت‌های حرفه‌ای، بودجه‌های مطالعاتی و پروژه‌های علمی، از جمله موضوعاتی بود که در این ایام رخ داد.
لیست 25 نفره از اساتید اخراجی دانشگاه تهران
در شهریور و مهرماه این ایام اسامی اساتیدی مطرح شد و حاشیه‌های پایان همکاری با اساتیدی چون «علی شریفی زارچی» دانشگاه شریف، «محسن برهانی»، «حسین علایی» و «مهام میقانی»، «آذین موحد»، «ابراهیم بای سلامی» از دانشگاه تهران و «علی احمدی» از دانشگاه علامه طباطبایی بیشتر از سایر افراد بود. در کنار این اخبار، خبر تدریس «سعید حدادیان» نیز در دانشگاه تهران حاشیه‌آفرین شد.
هر چند دانشگاه تهران در بیانیه‌ای به این حواشی پاسخ داد اما رئیس دانشگاه تهران برای اثبات اینکه در دو سال گذشته از دولت سیزدهم کسی را از دانشگاه اخراج نکرده است به یک مناظره زنده در شبکه رسانه‌ای دانشگاه تهران با یکی از این اساتید مدعی اخراج تن داد.
بیانیه دانشگاه تهران نیز در این خصوص اعلام کرد: دعوت نشدن از برخی مدرسان مدعو که اساساً عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نبوده و در قالب حق‌التدریس از خدمات ایشان استفاده میشود، از سوی برخی رسانه‌ها حمل بر «اخراج استاد دانشگاه تهران» شده و به یک هیاهوی رسانه‌ای بدل شده است. این دانشگاه حسین علایی و مهام میقانی را مدرس مدعو و حق‌التدریس در دانشگاه تهران اعلام کرد که از سوی گروه مربوطه برای ادامه همکاری دعوت نشدند.
دانشگاه تهران و پاسخی به ادعای برهانی درباره شهید رئیسی
در بیانیه دانشگاه تهران درباره مصاحبه محسن برهانی با یک روزنامه اصلاح‌طلب که تلاش کرده بود تعلیق خود را به یک دستور و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور شهید رئیسی نسبت دهد، آمده بود: "تعلیق آقای دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی انجام شده و پرونده قضایی ایشان نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.
تعلیق نامبرده وفق مقررات مربوط به تعلیق اعضای هیئت علمی (مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی) انجام شده است. مقررات رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی دانشگاهها بر اساس قانون مصوب 1364 که در پی تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب قرار گرفت. لذا تعلیق ایشان ارتباطی به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.
بر این اساس آقای برهانی با اشاره به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 1393 به تصویب این شورا رسیده، تلاش کرده بود این مصوبه را به عنوان یک تصمیم جدید و محدودکننده معرفی کند.
یکی از مسئولان دانشگاه تهران نیز درباره وضعیت برهانی به تسنیم گفته بود پرونده علمی وی با توجه به شرایطی که برای این فرد پیش آمد به بررسی در هیئت جذب دانشگاه تهران نرسید.
مقیمی در اسفند 1402 درباره پرونده آذین موحد از دیگر اساتید این دانشگاه نیز گفته بود که ایشان همچنان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند، اما به خاطر غیبت و تعطیل کردن کلاس‌هایش و اعلام عمومی آن، پرونده‌اش در هیئت انتظامی هیأت علمی دانشگاه در حال رسیدگی است.
پرونده استخدامی شریفی زارچی و توئیت‌هایش
علی شریفی زارچی استاد دانشگاه شریف شهریورماه سال گذشته خبر اخراج خود از دانشگاه را اعلام کرده بود. «سعید بهزادی» دبیر هیئت اجرایی جذب اساتید دانشگاه شریف درباره این مسئله گفته بود «مهلت پنج ساله قرارداد پیمانی دکتر شریفی زارچی به‌عنوان استادیار پیمانی دانشگاه، بهمن‌ماه 1400 به پایان رسید که از 9 ماه پیش از آن، دانشگاه در فواصل مختلف، سه مرتبه با ارسال نامه‌هایی از ایشان دعوت کرد که درخواست تمدید عضویت پیمانی خود را به همراه مستندات فعالیت‌های علمی ارائه کند که متأسفانه علی‌رغم این درخواست‌ها و پیگیری‌های شفاهی مکرر، اقدامی از سوی ایشان صورت نگرفت".
هر چند برخی سعی کردند روند پرونده این استاد دانشگاه شریف را سیاسی جلوه دهند اما سخنان افراد متخصص و عضو هیئت اجرایی جذب این دانشگاه که همواره نگاه و رویکرد علمی‌شان بر نگاه سیاسی‌شان غالب بوده نظیر دکتر سهراب‌پور و استاد اعظم ایرجی‌زاد درباره پرونده وی در هیئت جذب دانشگاه تا حدودی واقعیت ماجرای پرونده وی در شریف را روشن کرد و از حساسیت ایجاد شده در این زمینه کاست اما در چند روز گذشته توئیت وی مبنی بر احتمال بازگشت به دانشگاه باز هم حاشیه‌هایی را ایجاد کرد. به نظر می‌رسد به دلیل مکاتباتی که وی داشته است، ممکن است پرونده او دوباره در هیئت اجرایی جذب دانشگاه شریف بررسی شود.
پایان همکاری دانشگاه علامه با یک استاد
دانشگاه علامه طباطبایی نیز در بیانیه‌ای علت پایان همکاری با علی احمدی، استاد روزنامه‌نگاری این دانشگاه را غیبت غیرموجه، به دلیل مرخصی طولانی‌مدت و عدم حضور در دانشگاه اعلام کرد.
ادعای اخراج 58 استاد دانشگاه و بررسی‌های وزارت علوم
در این روزها حاشیه‌های اخراج اساتید به قدری زیاد شد که برخی رسانه‌ها با انتشار اسامی 58 استاد، مدعی اخراج آنها به دلیل اغتشاشات سال 1401 شدند؛ ادعایی که با واکنش وزارت علوم مواجه شد و سخنگوی این وزارتخانه را به ارائه ارقام و اطلاعات در این باره واداشت.
«علی شمسی‌پور» در توضیحی در این باره گفته بود از این لیست 58 نفر 3 نفر مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و 17 نفر دیگر مربوط به دانشگاه آزاد هستند. از 38 نفر باقی‌مانده که ادعا شده اخراج شده‌اند، 3 نفر به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی بازنشسته شدند و حتی یک نفر از این افراد قبل از فتنه سال 1401 بازنشسته شده است. 3 نفر دیگر از این اساتید پرونده قضائی خارج از وزارت علوم دارند و ارتباطی به وزارتخانه ندارد. طبق قانون این افراد تعلیق می‌شوند تا تعیین تکلیف قضائی شوند.
بر اساس این گفته‌ها 5 نفر از این اساتید عضو هیئت علمی بوده‌اند. یک نفر از این افراد بدون اجازه دانشگاه، از کشور خارج شده است و باز نگشته است. 7 نفر اصلاً هیئت علمی نبودند که بخواهند اخراج شوند و قرارداد آنها حق‌التدریسی بوده و هیچ رابطه استخدامی‌ای با دانشگاهها نداشتند. 3 نفر از این اساتید هم در هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی به دلایل مختلف پرونده دارند. هنوز حکمی برای آنها صادر نشده و مشغول تدریس هستند.
7 نفر رکود علمی داشتند یا پایه‌های سالیانه خود را دریافت نکردند یا اینکه درخواست برای تمدید سنوات پیمانی نداشتند. 7 نفر دیگر از این لیست در اغتشاشات اخیر کنشگری مجرمانه داشتند و توسط هیئت انتظامی دانشگاه محاکمه شدند و به مدت یک تا دو نیمسال تحصیلی معلق شدند و اخراج نشدند. 2 نفر از این اساتید به دلیل تخلفاتی که داشتند توسط مراجع ذی‌صلاح ردّ صلاحیت شدند و استعلام این دو نفر منفی است و دانشگاه به اجبار با آنها قطع همکاری کرده است.
انتخابات و موج سوم شایعه‌ها درباره اخراج اساتید
در حالی که در روزهای انتخابات ریاست جمهوری طرح موضوع دانشگاه و دانشجو عمدتاً به مسئله اخراج از دانشگاه منجر می‌شد، «علی ربیعی» وزیر کار دولت دوازدهم در مطلبی ادعا کرد 99 نام از اساتید اخراجی را برای بررسی به دفتر ریاست جمهوری در دوره شهید رئیسی ارسال کرده است؛ موضوعی که وزارت علوم آن را بررسی کرده و نتایج را به نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده بود.
سخنگوی وزارت علوم در این رابطه گفته بود: ایرادهای اساسی در اسامی این اساتید مدعی اخراج وجود داشت از جمله اینکه 60 نفر از اساتید بدون نام از دانشگاه پیام نور بودند که امکان بررسی نداشت. ادعا شده بود 21 نفر از دانشگاه تهران اخراج شدند که طبق بررسی دقیق 18 مورد درست نبوده و سه مورد درست بوده که یک مورد از این افراد استعلام منفی از دستگاه‌ها داشته، یک نفر پرونده مفتوح در دادگاه ویژه روحانیت داشته که قاعدتاً تا زمان تعیین تکلیف پرونده معلق است؛ یک نفر دیگر هم رابطه استخدامی‌اش قطع شده است.
چنین مواردی درباره دانشگاه گیلان که از 4 نفر تنها یک مورد درسته بود و دانشگاه الزهرا که هیچ‌کدام رابطه استخدامی نداشتند و دانشگاه کردستان که دو فرد نام برده شده بود که یک نفر مشغول کار است و مشکلی ندارد و یک نفر هم خودش به آلمان رفته بود. در دانشگاه علم و صنعت نیز درباره دو نفر ادعا کردند که یک نفر بهمن 1401 باید بازنشست می‌شد که با تأخیر در شهریور 1402 بازنشست شدند.
منفک شدن 3 هزار و 319 استاد از دانشگاه در دولت یازدهم و دوازدهم
سخنگوی وزارت علوم در آن ایام به موضوع مهمی اشاره کرد که در فضای انتخابات دیده نشد. اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته، از 38 دانشگاه کشور در 8 سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، 3 هزار و 319 استاد دانشگاه به دلایل مختلف از جمله استعفا، اخراج، بازنشستگی، عدم تمدید قرارداد یا قطع همکاری و… از دانشگاه منفک شدند.
در دانشگاه تهران در مجموع در این دوران 100 نفر یعنی سالانه بیش از 10 نفر و در دانشگاه رازی 40 نفر یعنی سالانه 5 نفر از اساتید اخراج یا قطع همکاری شدند که از نظر تعداد سالانه با دوره سه ساله دولت سیزدهم قابل مقایسه نبود.
ریشه اصلی این نکته در آن ایام به مسئله بورسیه و دانش‌آموختگان بورسیه مربوط می‌شد؛ ادعایی که باعث شد بسیاری از دانش‌آموختگان بورسیه از تدریس در دانشگاهها جا بمانند و پرونده‌ای که در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم با هیاهوی رسانه‌ای وزارت علوم وقت و روزنامه‌های هم‌سو به حیثیت علم و نخبگان کشور صدمات زیادی وارد کرد و تا مدتها مجلس و نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن درگیر بودند.
نگاه وزیر علوم سابق درباره اخراج اساتید
«محمدعلی زلفی‌گل» وزیر سابق علوم در آخرین حضور خود در یک جمع دانشجویی در واکنش به بحث اخراج اساتید این چنین گفته بود: دانشگاه هیچ کسی را بیخود و بدون حساب و کتاب اخراج نمی‌کند. مگر ما برای یک استاد کم هزینه می‌کنیم که راحت آن را اخراج کنیم؟ تعداد افرادی که اخراج شدند چقدر است؟ تعدادی مرخصی بدون حقوق گرفتند و به خارج از کشور رفتند یا تعدادی بازنشست شدند و رفتند اما به اسم اخراجی عنوان شدند. مگر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد ما راحت اساتیدمان را اخراج کنیم؟ ما در بیان بعضی حقایق در خصوص اساتید اخراجی دستمان بسته است و نمی‌توانیم همه چیز را بیان کنیم.
اولین کارویژه پزشکیان برای وزیر علوم
سخنان مسعود پزشکیان در مراسم تودیع و معارفه وزیر علوم و دستورش درباره ادعای اساتید اخراجی را شاید بتوان اولین کارویژه رئیس جمهور برای این وزیر تازه‌نفس خواند؛ مسئله‌ای که برای برخی یادآور اولین دستور روحانی در دولت یازدهم به فرجی دانا درباره پرونده بورسیه بود.
موضوعی که سایه آن تا سالها حتی بعد از پایان کار دولت یازدهم و دوازدهم بر آموزش عالی سنگینی کرد و زمینه‌ای برای بروز حاشیه‌های ناتمام در این حوزه شد.
این پرونده انرژی و وقت زیادی از نهادهای درگیر حوزه علم و دانشگاه و آموزش عالی را صرف خود کرد و نتیجه آن کاهش رشد سرعت پیشرفت علم کشور در برخی حوزه‌ها بود که امروز در برخی رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌ها قابل مشاهده است.
اینکه حاشیه‌های اساتید اخراجی با استقرار تیم جدید در دانشگاهها و وزارت علوم تمام میشود یا ادامه دارد را باید منتظر ماند و دید.
منابع:
ادامه سریال اختلافات داخلی اسرائیل؛ لشگر غزه علیه «کوگات»
ارتش رژیم صهیونیستی در پی حملات مقاومت به دنبال کاهش حضور نظامی در مناطق شمالی نوار غزه است و از این رو «هرتزی هالوی» فرمانده ستادکل ارتش این رژیم «العاد گورین» از افسران عالی رتبه یگان کوگات(The Coordinator of Government Activities in the Territories - COGAT) را به سمت فرماندهی غیرنظامی(مدنی) غزه منصوب کرد.
کوگات بخشی از ارتش رژیم صهیونیستی است که به ابعاد لجستیکی و غیرنظامی در سرزمین‌های اشغالی می‌پردازد و بیش از همه با دولت و بخش‌های اداری سر و کار دارد. شناخته شده ترین فرمانده این یگان ارتش رژیم صهیونیستی «غسان علیان» فرمانده امور مدنی ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری است. وی به دلیل رابطه با بخش‌های امنیتی تشکیلات خودگردان و دولت اردن در زمینه کنترل کرانه باختری چهرهای شناخته شده است.
بنابر گزارش‌منابع اسرائیلی، ژنرال «یارون فینکلمان» فرمانده سپاه جنوبی ارتش رژیم صهیونیستی(یکی از سه لشگر اصلی ارتش) از اقدام هالوی در انتصاب العاد گورین ناراضی است چراکه به باور وی با توجه به شرایط جنگی غزه کلیه امور مربوط به این منطقه باید زیرنظر لشگر جنوب و از نیروهای این لشگر انتخاب می‌شد.
فرماندهی سپاه جنوبی ارتش به دنبال این است که عملیات‌های ساخت و ساز در غزه و همچنین توزیع کمک‌های خارجی برای مردم غزه بجای اینکه توسط یگان کوگات انجام شود، در راستای عملیات نظامی لشگر جنوب در غزه باشد. همچنین برخی دیگر درجه نظامی العاد گورین را بهانه‌ای دیگر برای ناخرسندی ژنرال‌های کهنه کارتر ارتش دانسته‌اند و وی را شایسته این سمت نمی‌دانند.
اهمیت این اختلافات در این است که در صورت ناخرسندی لشگر غزه و ناهماهنگی یگان های عملیاتی این لشگر، نیروهای کوگات قادر به انجام دستورالعمل‌های تل‌آویو برای غزه نباشند.
این اقدام صهیونیست‌ها در حالی است که پیش از این رسانه های آمریکایی مدعی بودند که قرار است فرماندهی غیرنظامی برای غزه از ارتش آمریکا معرفی شود تا در کنار نیروهای حافظ صلح با مشارکت کشورهای عربی غزه را اداره نمایند.
این تناقض ها نشان می دهد که هنوز رژیم صهیونیستی و آمریکا طرح روشنی برای آینده غزه ندارند و تنها استراتژی آنها نابودی زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و قتل عام غیرنظامیان بوده است. صهیونیست‌ها درحالی مناصب اداری جدید در غزه تعریف می نمایند که هنوز حماس در مناطق مختلف حضور اداری دارد و نیروهای بلدیه غزه با هماهنگی حماس عمل می‌نمایند و کانال المجد به شهروندان فلسطینی درخصوص هرگونه همکاری با صهیونیست‌ها در زمینه اداره غزه هشدار داده است.
منابع:
امیرحیدری: انسداد مرزهای شرقی مبتنی بر هوش مصنوعی است
امیر کیومرث حیدری؛ فرمانده نیروی زمینی ارتش در یک مصاحبهای اظهار داشت: 100 درصد طرح انسداد مرزهای شرقی مبتنی بر هوش مصنوعی است.
وی افزود: برای ایجاد انسداد در مرزهای شرقی فقط گذاشتن یک دیوار کفایت نمی‌کند و از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: واحد‌های مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش مامور به انجام این کار هستند و پیش‌بینی میشود قبل از زمان تعیین شده کار انسداد مرزهای شرقی به پایان برسد.
به گزارش تسنیم، کشور ایران در مرزهای شرقی و در مجاورت افغانستان در حال کشیدن دیوار به طول 930 کیلومتر است و این امر سبب بالا رفتن امنیت دو کشور و جلوگیری از قاچاق میشود.
منابع:
تصمیم رئیسی در "حذف ارز ترجیحی" پرهزینه اما بسیار سازنده بود
حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد خطیب موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن گرامیداشت هفته دولت با بیان اینکه دولت در جمهوری اسلامی ایران باید با مقیاس و شاغول شهیدان رجایی و باهنر اندازه گیری شود، گفت: باید همه دولتمردان و آحاد جامعه تلاش کنند شهدای عالیقدر را الگو برای حرکت خود قرار دهند. برای این دو شهید عالیقدر، دفاع مقدس و مدافع حرم هم از خدای متعال علو درجات را مسألت داریم.
وی افزود: تیم المپیاد دانش‌آموزی ایران در هفدهمین المپیاد جهانی نجوم که با حضور 250 دانش‌آموز از 53 کشور برگزار شده بود با دستیابی به 5 مدال طلا رتبه نخست را کسب کرد. این رتبه برای ایران، جوانان ایران و نوجوانان ایران و آموزش و پرورش کشور مایه افتخار است.
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بارها گفته‌اند ما می‌توانیم با کشورهایی که به قدرت جهانی دست یافته‌اند، رقابت و جایگاه خود را تثبیت کنیم البته نیازمند عزم و اراده استوار است و این نگاه بلند را پیامبر اعظم(ص) نیز توصیه کرده بودند.
ابوترابی‌فرد به رأی اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور و اعضای دولت باید از این اقدام مجلس که حکایت از تعامل عقلانی و علمی مجلس با دولت دارد، در راستای افزایش سطح هم‌افزایی دولت و مجلس و ارتقای کارآمدی نظام با هدف برون رفت از تنگناهای اقتصادی به خوبی استفاده کنند. این فرصت خوبی فراروی دولت چهاردهم است.
وی اظهار کرد: با مراجعه به آموزه‌های قرآنی و کلمات حیات بخش پیامبر اعظم درمی یابیم که اسلام دین قدرت است، آن هم قدرت برآمده از علم «العلم سلطان» علم قدرت آفرین است. اینکه مشاهده می‌کنید دنیای اسلام در فاصله چند دهه به قله‌های قدرت دست یافت و دنیا را متأثر از دانش و علوم خود کرد، دستاورد اندیشه ناب قرآن است؛ دستاور کلمات پیامبر(ص) است که فرمودند:« علی اگر همه با کار نیک خواستند به خدا نزدیک شوند تو با حیات عقلانی به خدا نزدیک شو.»
خطیب نماز تهران با بیان این مطلب که دولت باید با نگاه به آموزه‌های قطعی قرآن کریم از تمام ظرفیت‌های علمی، کارشناسی، نیروی انسانی توسعه یافته، ظرفیت های متراکم در حوزه زیرساخت‌ها، امنیت و قدرت بازدارندگی تحسین برانگیز جمهوری اسلامی و انسجام اسلامی و موقعیت ژئوپلتیک کشور برای تبدیل تهدیدها به فرصت ها استفاده کند، گفت: دولت وفاق ملی باید با ارتقای شایسته سالاری، اقدام کند. رئیس جمهور هم به وزرا توصیه کرد که ملاک تغییر فقط و فقط باید شاخص مهم شایستگی باشد.
ابوترابی فرد خطاب به اعضای کابینه افزود: به وزرا می‌گویم مردم اهل قضاوت و تحلیل هستند و تصمیمات شما را ارزیابی می‌کنند که ملاک تصمیمات، ارتقای شایسته سالاری یا نگاه سیاسی بوده؟!
وی با بیان اینکه برای اتقای کارآمدی باید شاخص را شایسته سالاری قرار دهیم، تاکید کرد: نگاه جامع و بلندمدت و مبتنی بر شایسته سالاری پشتوانه اقتدار ملی محسوب میشود، اقتدار ملی هم مرهون افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است و به نظر می‌رسد این مهم دستاورد ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی است.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: از رئیس جمهور و تیم اقتصادی انتظار می‌رود سطح حکمرانی اقتصادی را ارتقاء ببخشند و این مهم به دست نمی آید مگر آنکه نگاه بلندمدت، اساس تصمیم سازی‌های دولت باشد. اگر امور روزمره تمام وقت وزرا را به خود اختصاص دهد، قطعا مسائل اساسی و کلیدی بر زمین خواهد ماند.
ابوترابی‌فرد اظهار کرد: ارتقای کیفیت حکمرانی راه را برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی هموار خواهد کرد؛ چالش‌ها و مسائل حکمرانی به مثابه یک شبکه در هم تنیده و به هم پیوسته است. همه دستگاه‌های اجرایی، قوای سه گانه، نهادهای فراقوه‌ای باید برای فهم و حل مسائل اساسی کشور بسیج شوند. سران قوا شایسته است مسائل را بخشی نگاه نکنند، بلکه نگاه ملی باشد. منابع کشور محدود است باید با این منابع محدود، اولویت‌های اساسی کشور را رصد کرد و تا آنجا که ممکن است، زمینه رشد هزینه‌های جاری کشور را مدیریت و کنترل کرد.
وی گفت: وزارتخانه‌هایی که پرهزینه هستند، مانند بهداشت، آموزش و پرورش، علوم و سایر وزارت خانه‌ها و نهادها باید نگاه ملی داشته باشند. وزرای آموزش و پروش، بهداشت و درمان و همه وزرا باید با نگاه ملی مسائل را رصد، بررسی و تصویب کنند.
خطیب نماز جمعه تهران با یادآوری اینکه در یکی از دولت‌ها، بنده نایب رئیس مجلس بودم و وزیر بهداشت برای ارائه برنامه به اتاق من آمد، افزود: او در سخنانش گفت ما این هزینه‌ها را داریم و باید افزایش یابد. به وی گفتم شما استعفا دهید؛ مگر نمی‌بینید درآمدهای کشور در حال کاهش است؟ چگونه برنامه‌ای می‌دهید که مبتنی بر افزایش هزینه‌های حوزه مدیریت شماست؟ آن هم در اندازه‌ای که ظرفیت مالی کشور توانایی آن را ندارد!
ابوترابی‌فرد در توصیه ای دیگر به دولتمردان گفت: نخستین مسأله ارتقای بهره‌وری است. از همه ظرفیت مدیریتی خود استفاده کنید و در پایان سال 1404 گزارشی ارائه و اعلام کنید، در حوزه مدیریتی شما چه مقدار بهره‌وری افزایش یافت. امروز در اقتصاد می‌کوشند با هزینه کمتر کیفیت کالا را ارتقا دهند، اما در ساختار اداری ما هزینه بیشتر و کارآیی کمتر است. به مردم مراجعه کنید و ببینید سطح رضایتمندی آنها چه مقدار ارتقا یافته است؟
وی با بیان اینکه برای رشد اقتصادی باید رشد اقتصاد دیجیتال، رشد شرکت های دانش بنیان مسأله نخست دولتمردان باشد، تصریح کرد: باید این نقشه راه برای حوزه‌ها مهم تهیه شود. اصلاح ساختار ناترازی بودجه؛ بودجه کشور ناتراز است. در همین 3 ماهه نخست باید 25 درصد از منابع پیش‌بینی شده دریافت می‌شد که حدود 17 درصد وصول شده است، این در حالی است که هزینه های جاری بیش از 93 درصد انجام شده، یعنی منابع دریافت نشده اما هزینه انجام شده است. در حوزه عمرانی باید 25 درصد منابع دریافت می شد اما 4 درصد تخصیص شده است این یعنی ناترازی بودجه!
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: دولت و مجلس بدانند با رشد غیرمعقول و بدون دفاع هزینه‌ها، نمی‌توان ناترازی را اصلاح کرد بلکه بر ناترازی بودجه افزوده میشود. اصلاح ناترازی نظام بانکی و پولی؛ در سیاست‌های کلی نظام هم بر این مسأله تأکید شده است، اما با آن چه قدر فاصله داریم؟ نباید اتاق فکر ویژه برای مسائل مهم زیر نظر شخص رئیس جمهور و تیم اقتصادی کشور و نخبگان سیاسی و علمی شکل بگیرید؟ نباید مردم در جریان واقعیت اقتصاد و کاستی‌ها و ضعف‌ها و راه برون رفت از آن قرار گیرند؟ نباید رسانه ملی به تریبون این مسائل تبدیل شود؟
ابوترابی ادامه داد: اصلاح ناترازی انرژی که این موضوع نیز در سیاست‌های کلی نظام آمده است. اگر همین مسائلی که در سیاست‌های کلی نظام آمده، اجرایی شود شاهد تحول بنیادین در کشور خواهیم بود.
وی همچنین در خطبه اول با بیان اینکه حلم همیشه با علم گره خورده است، گفت: اهل تقول، اهل برداری و دانش و معرفتند. انسان هوشمند، افق‌های دور را می‌نگرد و از همین رو بر مرز دانش و علم حرکت می‌کند. انسان های وارسته با نگاه بلند حرکت می‌کنند؛ اگر نگاه بلند امام نبود، امروز این انقلاب و این حرکت امت عظیم اسلامی شکل نگرفته بود، اگر نگاه بلند رهبری معظم نبود، امروز این قدرت برای محور مقاومت شکل نگرفته بود.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در دیدار با دولت اشاره کردند که مردم به رفتار مدیران نگاه می‌کنند و رفتار ما را ملاک قرار می دهند، افزود: مدیران بیندیشند و دولت چهاردهم بیش از دیگران مطالعه کنند که تصمیم غلطی اتخاذ نشود.
خطیب نماز جمعه تصریح کرد: تصمیم درستی که شهید خدمت آیت‌الله رئیسی در حذف ارز ترجیحی اتخاذ کرد، پرهزینه اما بسیار سازنده بود؛ این تصمیمات نیاز امروز و فرداست.
منابع:
چشمی: هواداران پشت تیم را خالی نکنند/ مسیرمان از هم جدا نیست
هافبک تیم فوتبال استقلال از هواداران این تیم خواست به مانند فصل گذشته از شاگردان نکونام حمایت کرده و پشت تیم را خالی نکنند.
روزبه چشمی پس از شکست یک بر صفر تیم فوتبال استقلال برابر استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال، اظهار داشت: باید با عذرخواهی از هواداران شروع کنم. مدتی بود که باخت نداشتیم و آخرین شکست‌مان هفته سوم فصل گذشته بود. مسئولیت این شکست را کادر فنی و بازیکنان می‌پذیرند.
بیشتر بخوانید
وی در مورد ناراحتی هواداران استقلال از عملکرد تیم‌شان تصریح کرد: طبیعی است استقلال بابت نتایجی که در دو هفته اخیر گرفت، مورد انتقاد قرار بگیرد. جواد نکونام پس از بازی مصاحبهای انجام داد و مسئولیت شکست را گردن گرفت، ما بازیکنان نیز گردن می‌گیریم. ما نباید ببازیم و مقصر این شکست منِ بازیکن نیز هستم. کسی نباید از این مسئولیت و شکست فرار کند. حتی بازیکن جوان نیز مقصر است و از هواداران عذرخواهی می‌کنیم. هضم نبردن در دو هفته اخیر سنگین است.
هافبک تیم فوتبال استقلال خاطر نشان کرد: ما نسبت به سال گذشته دو امتیاز کمتر گرفته‌ایم، اما تیم‌هایی هستند که شرایط بدتری دارند. با این حال، هیچ توجیهی نیست و باید اشکالات را برطرف کنیم. نباید پشت کادر فنی و بازیکنان را خالی کنیم. من به هواداران هم این را می‌گویم. اینکه پشت همدیگر را خالی کنیم وضعیت بدتر میشود. سال گذشته مسیر را با هم رفتیم و درست است که قهرمان نشدیم، اما همه اتفاقات را به خاطر دارند. از هواداران خواهش می‌کنم پشت تیم و کادر فنی باشند. مطمئناً تیم درست میشود. برای ما سخت است هفته گذشته مساوی کنیم و این هفته ببازیم.
چشمی راجع به داوری محمدحسین زاهدی‌فرد در دیدار استقلال خوزستان - استقلال یادآور شد: جای توجیه ندارد که بازی استقلال بدون سیستم VAR برگزار شود. بازی استقلال با این همه هوادار باید با VAR برگزار شود و موظف هستید که این سیستم را بیاورید. سوت‌های داور جالب نبود و سرعت بازی گرفته می‌شد. این بازی قطعاً کارت قرمز داشت و شاید داور ندید اما VAR بود به او کمک می‌کرد. نمی‌دانم تعداد دستگاه‌های VAR چند عدد است، ولی استقلال نباید از داوری لطمه ببیند.
وی ادامه داد: همه بابت این شکست مقصر هستیم. اگر مسیرمان جدا شود، من و هوادار ضرر می‌کنیم. از هواداران خواهش می‌کنم پشت تیم را خالی نکنند.
هافبک تیم فوتبال استقلال در پایان درباره ملتهب بودن جو سکوهای ورزشگاه شهدای فولاد اهواز گفت: در این 48 ساعت هر اتفاقی که به ضرر ما بود، صورت گرفت. از حکم‌هایی که دادند و همینطور اتفاقات داخل زمین و روی سکوها. در نیمه دوم 45 دقیقه به سمت رامین رضاییان بطری آب پرتاب شد، اما بازی را متوقف نکردند. یک بار بطری به بازیکن حریف پرتاب شد، بازی را سریع متوقف کردند. همه چیز به ضرر استقلال بود و هر زمان این کارها را می‌کنند، مطمئن باشید شرایط ما بهتر میشود. قطعاً دشمنان بیشتر شوند، اتحاد ما بیشتر خواهد شد.
منابع:
واکنش رئیس نهاد رهبری به اظهارات پزشکیان درباره اساتید
رئیس نهاد رهبری در دانشگاهها نوشت: یکی می‌گوید نفله؛ عذرخواهی هم می‌کند، به دانشگاه دستور عزلش می‌رسد. یکی به مقدسات جامعه اهانت می‌کند، اصرار هم می‌کند، از دانشگاه مدارا و عدم برخورد خواسته میشود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با انتشار مطلبی نسبت به اظهارات اخیر مقامات در دولت ازجمله مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور درباره اساتید دانشگاه واکنش نشان داد.
متن پیام حجت الاسلام رستمی به شرح زیر است:
«أَنصِف اللَّه وَ أَنصِف النَّاس مِن نَفسِک.. فَإِنَّک إِلاَّ تَفْعَل تَظْلِمْ
یکی می‌گوید نفله؛ عذرخواهی هم می‌کند، به دانشگاه دستور عزلش می‌رسد. یکی به مقدسات جامعه اهانت می‌کند، اصرار هم می‌کند، از دانشگاه مدارا و عدم برخورد خواسته میشود.
برای مطالبه‌ی انصاف و عدالت از خود و نزدیکان آغاز کنیم.»
منابع:
چلسی به دنبال معاوضه استرلینگ با سانچو
جیدون سانچو که احتمال جدایی‌اش از منچستریونایتد در این تابستان وجود دارد، مورد توجه چند باشگاه بزرگ اروپایی قرار گرفته است، این در حالی است که بوروسیا دورتموند هم بدش نمی‌آید او را با قرارداد قرضی دیگری به خدمت بگیرد. بر اساس گزارش نشریه انگلیسی «اتلتیک»؛ جیدون سانچو احتمالاً پیش از بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی جاری از منچستریونایتد جدا خواهد شد. این باشگاه لیگ برتری در حال مذاکره با دو باشگاه یوونتوس و چلسی درباره احتمال انتقال قطعی یا قرضی این بال انگلیسی است.
فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا هم در این باره خبر داد؛ باشگاه یوونتوس در حال مذاکره با منچستریونایتد بر سر جذب قرضی سانچو با بند خرید است، این در حالی است که این باشگاه لیگ برتری تنها با شرایط خاص موافق عملی شدن این انتقال است، از جمله پرداخت کامل یا میزان قابل‌توجهی از دستمزد این بازیکن.
طبق ادعای رومانو؛ در سوی دیگر باشگاه چلسی چشم به جذب سانچو داشته و احتمال معاوضه رحیم استرلینگ با این بال انگلیسی را هم مد نظر دارد. حالا این بستگی به باشگاه منچستریونایتد دارد که تن به چنین معامله‌ای بدهد یا خیر، این در حالی است که گفته میشود استرلینگ تمایلی برای پیوستن به جمع شیاطین سرخ ندارد.
جیدون سانچوی 24 ساله که پس از نیم‌فصل حضور قرضی در بوروسیا دورتموند، تابستان امسال به جمع شیاطین سرخ بازگشت، تاکنون در 82 بازی برای شیاطین سرخ به میدان رفته و آمار 12 گل زده و 6 پاس گل را از خود برجای گذاشته است.
سانچو که دو سال دیگر با منچستریونایتد قراراد دارد و ارزشش در بازار نقل‌وانتقالات 30 میلیون یورو تخمین زده شده است، فصل گذشته با بوروسیا دورتموند تا فینال لیگ قهرمانان اروپا پیش رفت.
منابع:
رونمایی از توپ جدید لیگ قهرمانان اروپا + عکس
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) با مشارکت کمپانی «آدیداس» به طور رسمی از توپ جدید مسابقات لیگ قهرمانان اروپا برای فصل 25-2024 رونمایی کرد. توپ جدید لیگ قهرمانان زمینه‌ای سفیدرنگ دارد که ستاره‌های سیاه رنگی روی آن خودنمایی می‌کند و در بخش‌هایی از طراحی آن نیز از رنگ‌های صورتی و سبز فسفری استفاده شده است.
یوفا همچنین از توپ فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان زنان اروپا هم رونمایی کرد که تصویرش را در زیر مشاهده می‌کنید:
قرعه‌کشی فصل جدید مسابقات لیگ قهرمانان اروپا قرار است از ساعت 19:30 فردا (پنجشنبه - به وقت تهران) در موناکو برگزار شود. این دوره از مسابقات با فرمتی متفاوت برگزار خواهد شد.
منابع:
عارف: پیش فروش خودرو باید جمع شود
معاون اول رئیس جمهور ضمن انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی و شرایط پیش فروش خودرو افزود: متاسفانه کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده، ظلم در حق صنعت بوده است.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور روز سه شنبه ششم شهریور 1403 در مراسم تکریم عباس علی آبادی وزیر سابق صمت و معارفه سید محمد اتابک، وزیرجدید صمت، با انتقاد از وضعیت خودروسازی افزود: در حالی که خودروهای داخلی ما مصرف بالایی دارند، بحث درباره آزاد سازی نرخ سوخت معنایی ندارد، متاسفانه کمک‌هایی که در دهه‌های گذشته به صنعت خودروسازی شده است، ظلم در حق صنعت بوده است،خودروسازان بارها وعده دادند که کیفیت خودروها اصلاح خواهد شد اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: خودروسازان ، مردم را با وعده‌ها و پیش فروش‌هایشان سرکار می گذارند، در حالی که وظیفه ما است که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تامین کنیم.
عارف در این مراسم با تشکر از مهندس عباس علی آبادی، وزیر صمت در دولت سیزدهم گفت: ایشان در هر مسئولیتی که برعهده داشته اند ، منشا خیر و برکت بوده اند که امیدواریم با ادامه فعالیت در وزارت نیرو نیز تحولی جدی در حوزه‌های برق و آب که صنعت ما در هر دو بخش با مشکل روبروست ایجاد کنند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در دو روز گذشته، در آیین تکریم و معارفه وزرای جهاد کشاورزی و صمت شرکت کردم انتخاب این دو وزارتخانه اتفاقی نبود و معتقدم که آنها مهمترین وزارتخانه هایی هستند که می توانند شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را تحقق بخشند ، آنها وزارتخانه های پیشرو در بحث تولید ثروت هستند.
وی گفت: «جهش تولید» یعنی «تولید ثروت»، اما فعالیت چهاردهه گذشته مدیران ما نشان می‌دهد که نه تنها در تولید ثروت توفیق چندانی نداشته‌ایم، بلکه در مصرف ثروت پیشتاز بوده ایم و این مصرف با تکیه بر منابع محدودی که در اختیار داشتیم صورت گرفته است ، اما در دولت چهاردهم با نگاه به اسناد بالادستی و خصوصا برنامه هفتم توسعه تلاش می‌کنیم هم تولید ثروت صورت گیرد و هم به شاخص‌های مهمی مانند شاخص رشد و کاهش بیکاری برسیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: البته همه این پیشرفت ها ، بدون مشارکت مردم و تنها با نگاه دولتی رخ نخواهد داد و این در حالی است که سیاست‌های کلی اصل 44، بهانه‌های تنگ نظرانه در زمینه حضور بخش خصوصی و حضور مردم را برداشته است.
عارف ادامه داد: ما امروز در شرایطی قرار داریم که در اسناد بالادستی و خصوصا برنامه هفتم توسعه، هیچ کمبودی برای برنامه ریزی و پیشرفت نداریم و حتی شاید با تورم قانون و سند هم روبرو هستیم اما چرا در سه دهه گذشته به آن تحولی که باید رخ می‌داد نرسیده‌ایم و چرا به جایگاه اول منطقه در سال 1404 که قرار بود در اختیار ایران باشد نرسیده ایم؟
وی با بیان جایگاه های نامناسب ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی ، شاخص رقابت پذیری صنعتی ، آزادسازی اقتصاد ، بهبود فضای کسب و کار، شاخص نوآوری جهانی و ... گفت: در این دولت تلاش می کنیم تا هرچه سریعتر با اجرای برنامه هفتم توسعه که همزمان با آغاز فعالیت دولت و مجلس است، به اهداف مورد نظر برسیم.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر صمت گفت: رشد متوسط صنعت در 5 سال اخیر 2.9 درصد بوده که باید به هشت و نیم درصد برسد، رشد متوسط سالانه معدن 2/8 درصد بوده که باید به 13 درصد برسد، در بخش تجارت نیز 4 درصد بوده که باید به 23 درصد برسد.
وی همچنین خطاب به مهندس علی آبادی وزیرسابق صمت و وزیر کنونی نیرو گفت: واقعیت این است که در تابستان با 6 یا هفت ساعت قطعی برق روبروهستیم که این مسئله در مجموعه های تولیدی، ضرر و زیان بسیاری را ایجاد می‌کند که نمونه‌اش در صنعت ذوب فلزات است ،در حالی که ما توقع رشد هشت درصدی داریم اما صنعت ما باید در بهترین ساعات تعطیل شود ودر اینجا تنها بحث عدم النفع نیست بلکه بحث ضرر مجموعه های تولیدی بسیار جدی است که در این زمینه باید کارهای زیربنایی و اصولی صورت گیرد.
عارف با بیان اینکه آنچه در وزارت صمت اتفاق افتاده است ادغام نبوده، بلکه الحاق بوده است گفت :از وزیر صمت می‌خواهیم که برای ایجاد یک ساختار چابک با نگاه به بخش خصوصی برنامه ریزی کنند.
وی خواستار توجه بر اهمیت تحقیق و توسعه ، پایش موانع تولید، رفع موانع توسعه صادرات، بهبود وضعیت بازار خودرو، گذر از خام فروشی محصولات، گذر از مونتاژ به نوآوری، دانش بنیان کردن صنایع ، ارتقاء رقابت پذیری صنعت و معدن،هوشمند سازی صنایع و افزایش بهره وری، استفاده از فناوری های نوین از جمله کوانتوم و هوش مصنوعی در صنعت ، افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی و عدالت صنعتی از طریق آمایش سرزمینی شد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه خواستار آن شد که وزارت صنعت برنامه سالانه خود برای رسیدن به اهداف تعیین شده را ارائه کند .
وی با بیان اینکه نیمی از جمعیت کشورمان را زنان تشکیل می دهند از وزیر صمت خواست تا در مدیریت های میانی و بالاتر از آن، از حضور جوانان و خانم ها استفاده کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اگر چه راهبرد اصلی ما رقابت جهانی است اما در قدم اول باید حداقل در بین 14 یا 15 کشور منطقه در جایگاه خوبی قرار گیریم.
در ابتدای این جلسه، مهندس علی آبادی وزیر سابق صمت و وزیر جدید نیرو، با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در مدت مسئولیت وی در این وزارتخانه خطاب به وزیرجدید صمت گفت: مطمئنا در این وزارتخانه به شما خوش نخواهد گذشت چون وظیفه سنگینی برعهده شما گذاشته شده است اما شیرینی موفقیت ها به شما کمک می کند که خستگی‌ها را فراموش کنید.
سید محمد اتابک، وزیر جدید صمت نیز در این جلسه با تشکر از رای مجلس به تمامی وزرای دولت چهاردهم گفت: با این رای تاریخ ساز، یک وفاق ملی شکل گرفت.
وزیر صمت با انتقاد از قطعی برق و ضرر گسترده آن به حوزه های صنعت ، معدن و تجارت گفت: امیدواریم که مهندس علی آبادی که خودشان از خانواده صنعت و وزارت صمت و فردی دانشمند هستن،د توجه ویژه ای به بهبود زیرساخت های تولید و خصوصا برق صنایع سنگین داشته باشند.
وی با بیان اینکه تعهد می کنم که فضای سالم و امنی برای تمامی کسانی که دانش و سرمایه اشان را در اختیار کشور قرار دهند ایجاد کنیم گفت: باید شرایطی را ایجاد کنیم که صنعتگران، معدنکاران و تجار بتوانند به ما اعتماد کرده و در اقتصاد مشارکت کنند.
مهندس اتابک در ادامه با تاکید بر اینکه مقابله با فساد ، استفاده از همکاران قوی و امین و حمایت از کارکنان شریف و امین ، رویکرد اصلی این وزراتخانه است گفت: برنامه‌ای که قصد اجرای آن را داریم در 9 راهبرد و 76 برنامه عملیاتی، طراحی شده که از برنامه پیشرفت هفتم کشور اقتباس شده و تلاش می کنیم که آن را محقق کنیم.
منبع:
ابومازن در سودای پر کردن جای خالی اسماعیل هنیه
برخی کارشناسان معتقدند ریاست تشکیلات خودگردان ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس فقید دفتر سیاسی حماس را فرصتی مناسب برای خود می‌داند تا با پر کردن جای خالی وی به عنوان نماد فلسطین در عرصه بین‌المللی، بار دیگر نام خود را بر سر زبانها مطرح نماید.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طی دو هفته اخیر به طور چشمگیری بر شدت تحرک سیاسی و بین‌المللی خود افزوده است. وی که هفته گذشته به ترکیه سفر کرده بود و در پارلمان این کشور سخنرانی کرده بود، اکنون راهی عربستان شده تا در آنجا با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی دیدار کند.
در این میان مهمترین اقدام ابومازن درخواست وی از رژیم صهیونیستی برای سفر و بازدید از نوار غزه بوده که وی را در کانون توجه رسانه‌های منطقه‌ای قرار داد. براساس گزارش‌ها رئیس 86 ساله تشکیلات خودگردان فلسطین از اداره امنیت ملی رژیم صهیونیستی برای سفر به غزه درخواست مجوز کرده ولی هنوز پاسخی در این زمینه از مقامات تل‌آویو دریافت نکرده است.
این درخواست محمود عباس در شرایطی است که وی از سال 2006 نتوانسته وارد این منطقه شود و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجازه ورود وی به غزه تنها با مجوز شخص بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم میسر خواهد شد. ابومازن طی ده ماه گذشته نسبت به بی‌توجهی کشورهای غربی به نقش رام الله در مذاکرات دوحه و سایر مذاکرات برگزار شده در موضوع فلسطین به شدت ناخرسند بود.
در همین راستا برخی رسانه‌های منطقه‌ای گزارش دادند که «حسین الشیخ»، دبیر کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)که پیش‌تر مسئول هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با شاباک بود و از وی با عنوان دست راست ابومازن یاد می شود، مسئول پیگیری برنامه سفر ابومازن به غزه است.
کارشناسان با اشاره به تحرکات اخیر محمود عباس در عرصه سیاسی و بین المللی تاکید دارند که ریاست تشکیلات خودگردان ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس فقید دفتر سیاسی حماس را فرصتی مناسب برای خود می‌داند تا با پر کردن جای خالی وی به عنوان نماد فلسطین در عرصه بین المللی، بار دیگر نام خود را بر سر زبانها مطرح نماید.
این درحالی است که تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی در کرانه باختری برای سرکوب انتفاضه ، مورد انتقاد جدی افکار عمومی فلسطین است. وی از سال 2006 که علیه شهید اسماعیل هنیه، نخست وزیر قانونی وقت فلسطین دست به کودتا کرد، نتوانست وارد غزه شود، اما اکنون این پیشنهاد را با مشارکت و همراهی رژیم صهیونیستی در سر دارد.
به نظر می‌رسد، این ارزیابی مدنظر محمود عباس و تیم سیاسی وی بوده که اگر این پیشنهاد قبول شود، وی به دستاوردی سیاسی دست یافته و حضورش در غزه را به عنوان مستمسکی برای تاکید بر تمامیت ارضی و یکپارچه بودن فلسطین در چهارچوب راهکار دو دولتی (کرانه باختری و غزه) ارائه نماید. اگر هم نتانیاهو با درخواست وی به نوار غزه موافقت نکند، می‌تواند از این مخالفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تبلیغات و مانور سیاسی استفاده کند.
تشکیلات خودگردان فلسطین که ماحصل راهکار دو دولتی براساس توافق سازش اسلو در دهه 1990 است، قرار بود در محدود سرزمین‌های فلسطین براساس قطعنامه 181 دولت مستقل فلسطینی را در مرزهای 1967 به پایتختی قدس شرقی تشکیل دهد.
این در حالی است که صهیونیست‌ها به عنوان طرف دیگر این توافق سازش، آن را نقض کردند و با اتخاذ سیاست ترور و از بین بردن نسل اول مقاومت که تبلور آن بسیاری از رهبران مبارز و مجاهد جنبش فتح بود، تلاش کرد تا زمینه تثبیت هرچه بیشتر دولت یهود را در اراضی فلسطین اشغالی فراهم سازد.
منابع: