trendvarzeshi

مصطفی فاخرزاد – پژوهشگر اقتصاد- بخش خصوصی در بیشتر اقتصاد های موفق، موتور محرکه آن اقتصاد است. این بخش زمانی که شرایط را مهیا ببیند و زمینه مشارکت خود در اقتصاد را مساعد تشخیص دهد وارد اقتصاد شده و بدلیل انگیزه دریافت پاداشی که از فعالیت خود دریافت می‌کند با سخت‌کوشی سعی در کسب ثروت برای خود و کشور می‌کند.

در محیطی که پاداش کسب شده وابسته به تلاش و در گروی عملکرد برتر در یک محیط نسبتا رقابتی باشد، حتی با وجود نقص های نهادی از جمله کنترل دولت، کمبود رقابت و دخالت های دیوان سالارانه در بازار، شکوفایی در انتظار اقتصاد خواهد بود.

فلذاست که رهبر انقلاب، سیاست های کلی اصل 44 را برای خط‌دهی نظام و مجموعه دستگاه ها جهت مساعد کردن شرایط برای مشارکت مردم در اقتصاد و به منظور تحدید فعالیت های اقتصادی بخش دولتی و حاکمیتی ابلاغ کردند تا این مهم به تدریج حاصل شود.

در این متن سعی شده تا با واکاوی تجربیات دیگر کشورهایی که عملکرد اقتصادی بهتری داشته اند، نقش راهبرد ورود بخش خصوصی به اقتصاد و فعال کردن مشارکت مردم در اقتصاد به عنوان یکی از عوامل مهم بهبود اقتصادی در این کشورها تبیین شود.

البته لازم به ذکر است که در این بین، کشور های زیادی هم بوده اند که در فرایند خصوصی‌سازی شکست خوردند و به دلیل نداشتن ملزومات و نداشتن شرایط خصوصی سازی، ناکامی های تلخی داشته اند که متاسفانه در کشور ما نیز آنطور که باید، خصوصی سازی موفق پیش نرفت.

کشورهایی از جمله چین، سنگاپور موضوع این متن هستند.

چین

امروز، چین بزرگ ترین اقتصاد جهان است. هرچند با توجه به صرف شاخص مقدار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تولید بیش تری دارد، اما با در نظر گرفتن سطح پایین قیمت ها در چین این کشور از نظر مقدار حقیقی تولید از ایالات متحده سبقت گرفته است. اصلاحات اقتصادی چین در سال 1978 شروع شد. تولید ناخالص داخلی در دو دهه ی اول اصلاحات به طور متوسط %9.6 و تولید ناخالص ملی سرانه در دهه ی 2000 به طور متوسط %9.5 رشد را تجربه کرده است.

اصلاحات در بنگاه های دولتی

بهبود عمل کرد بنگاه های دولتی یکی از بخش های مهم اصلاحات در چین بود. در این اصلاح که از طریق آزمایش و با رویکرد تدریجی پیش رفت، شامل چند بخش بود :

استقلال مدیریتی بنگاه ها : تا پیش از این، تصمیمات مدیریتی بنگاه ها نه توسط مدیران آن ها بلکه توسط دولت گرفته و به بنگاه ها منتقل می شد. با این اصلاح، تصمیم گیری های تولید، بازاریابی و سرمایه گذاری به خود بنگاه ها سپرده می‌شد.

استقلال مالی بنگاه ها : قبل از اصلاحات، بنگاه های دولتی تمام سود خود را به دولت واگذار می‌کردند؛ لذا انگیزه ای برای بهبود عملکرد نداشتند. با این اصلاح، بنگاه ها باقی مانده سود خود را پس از پرداخت مالیات به دولت برای خود نگه دارند.

خرید و فروش در بازارهای آزاد : تا پیش از اصلاح، بنگاه های دولتی قیمت مصوب خرید و فروش می کردند. با ورود بنگاه های دولتی به بازارهای آزاد، آن ها مجبور به رقابت می‌شدند و انضباط مبتنی بر بازار آن ها را مجبور می‌کرد که برای تضمین بقای خود بهره‌وری را افزایش دهند.

پرداختی مدیر، تابعی از عمل کرد بنگاه: یکی از اصلاحات مهم این بود که مدیر بنگاه برای به موفقیت رساندن شرکت انگیزه داشته باشد و سازوکارهایی بوجود آمد از جمله ارتقا یا تنزل دادن مدیر وابسته به عملکرد بنگاه یا نوعی حراج برای جایگاه های مدیریتی که در آن مدیران پیشنهاد می دهند و دولت بهترین مدیر و پیشنهاد را انتخاب می‌کرد.

در واقع چین با فعال سازی این مکانیزم ها که از عوامل پنهان (رقابت، انگیزه اقتصادی و ...) عملکرد برتر بخش خصوصی بودند، عملکرد بخش های دولتی را بهبود بخشید.

توسعه بخش های غیر دولتی

پس از فرایند اصلاح، انواع دیگری از مالکیت به جز مالکیت دولتی شامل مالکیت جمعی، فردی و سرمایه گذاری خارجی ممکن شد. به بخش خصوصی و غیر دولتی اجازه داده شد تا وارد میدان شوند. از یک سو بخش خصوصی دارای بهره‌وری بیشتری بود و از سویی بخش دولتی به اعتبار بانک های دولتی دسترسی داشت که خصوصی ها از آن بی بهره بودند.

اگر این اختلال در دست رسی به اعتبار نبود، شرکت های خصوصی خیلی زود شرکت های دولتی را از رقابت حذف می کردند. با این حال، نتیجه ی رقابت در این اکوسیستم این شد که کسب وکارهای خصوصی توانستند سهم خود را در اقتصاد افزایش دهند.

سهم خصوصی ها از اشتغال از مقادیر نزدیک به صفر در سال 1998 به حدود %50 در سال 2010 رسید. تعداد شرکت‌های خصوصی در دوره 1995 تا 2014 تقریبا پنج برابر شد و به حدود 17 میلیون رسید.

تا سال 2011، حدود 193 میلیون نفر در شرکت‌های خصوصی (شامل خوداشتغالی) کار می‌کردند. این بزرگ‌ترین برنامه خصوصی‌سازی واقعی در تاریخ جهان از نظر تعداد کارگرانی است که از مشاغل دولتی به بخش خصوصی منتقل شده‌اند؛ برنامه‌ای که بدون بیکاری گسترده انجام شده است.

سنگاپور

سنگاپور از زمان رسیدن به استقلال تا سال 1990 رشد سریع بطور متوسط 8.25 درصدی را تجربه کرده است. در دهه 1960 تا 1970 بخش دولتی نقش بیشتری را در اقتصاد سنگاپور ایفا می‌کرد. بیشتر اشتغال در بخش دولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت متمرکز بود. صنایع اصلی مانند خدمات عمومی، حمل‌ونقل و برخی صنایع سنگین تحت کنترل دولت بودند بطوری که سهم اشتغال بخش خصوصی حدود 40 -50 درصد از کل اشتغال بود. پس از استقلال در سال 1965، دولت سنگاپور برای مقابله با چالش‌های اقتصادی، شرکت‌های دولتی متعددی را تأسیس کرد.

در این دوره سهم بخش خصوصی کمتر از 30-40 درصد از تولید را شامل می‌شد، زیرا دولت بر پروژه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی‌سازی تمرکز داشت. رشد این دوره عمدتاً به دلیل صنعتی‌سازی و صادرات‌محوری دولت سنگاپور بود، اما بهره‌وری اقتصادی به دلیل کنترل دولت هنوز بهینه نبود. دهه 1980 آغاز خصوصی سازی بود. در این دهه، دولت شروع به اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی کرد تا بهره‌وری و کارایی شرکت‌های دولتی را افزایش دهد. با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، سهم بخش خصوصی به حدود 50 الی 60 درصد افزایش یافت.

دولت همچنان نقش مهمی در اقتصاد داشت، اما به تدریج برخی از صنایع به بخش خصوصی واگذار شد. اواسط دهه 1990 دولت سنگاپور، به این نتیجه رسید که اقتصاد این کشور، به حدی بلوغ یافته که بتواند بخش خصوصی را به موتور اصلی اقتصاد بدل کند. این کار با واگذاری سهام شرکت های مختلف وابسته به دولت سنگاپور منجر شد.

در عین حال، قرار بر این بود که دولت بیش از نیمی از ارزش سهام خود در این شرکت ها را حفظ کند. در اکثر موارد،‌ خصوصی سازی به شکل کامل انجام نمی‌شد و دولت سنگاپور همچنان به عنوان مالک سهام بیشتر باقی می ماند. اما برخی شرکت های دولتی کوچک تر به شکل کامل خصوصی شدند. نکته دیگر در باب خصوصی سازی این کشور تمایل دولت به نگهداری مالکیت برخی شرکت ها بود و این مساله علل مختلفی داشت. یکی از آنها، نگرانی در خصوص نحوه اداره شرکت در دوران پس از خصوصی سازی بود.

همانطور گفته شد سهم بخش خصوصی به مرور زمان افزایش یافت و از حدود 30 درصد در دهه 1960 به بیش از 75 درصد در دهه 2020 رسید. سهم اشتغال بخش خصوصی نیز در سنگاپور به تدریج افزایش یافته و اکنون بیش از 75 درصد از کل اشتغال در این کشور رسیده است. در دهه 1970 و اوایل دهه 1980، سرمایه‌گذاری خارجی نسبتاً پایین بود. با شروع خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی به طرز چشمگیری افزایش یافت. مطالعات نشان می‌دهد از سال 1960 بهره‌وری نیروی کار 300 درصد افزایش یافته است. همچنین خصوصی سازی یکی از عواملی بود که سنگاپور به رشد های پایدار دست پیدا کرد.

نتیجه‌گیری

خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای بهبود شرایط اقتصادی، می‌تواند تأثیرات مهمی بر یک اقتصاد بگذارد. نتایجی که از خصوصی‌سازی برای اقتصادهایی که شرایط و لوازم آن را دارند معمولاً مثبت است، به ویژه زمانی که این فرآیند با سیاست‌های حمایتی مناسب همراه باشد. نتایج مثبت خصوصی را می‌توان افزایش بهره‌وری، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط مالی دولت برشمرد. البته که اگر لوازم این ابزار رعایت نشود می‌تواند به شکست هایی منجر شود و حتی شرایط اقتصادی را وخیم تر کند. لذا سیاستگذاران باید با دید همه جانبه به دنبال اجرای سیاست ها کلی اصل 44 حرکت کنند تا نقض غرض نشود.

منابع:

چندی قبل مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این‌که شرکت‌های هواپیمایی باید هواپیماهای رده خارج شده را تعیین تکلیف کنند خواستار فشار سازمان هواپیمایی کشوری به ایرلاین‌ها برای انجام این کار شده بود.

سعید چلندری اجاره پارکینگ هواپیما در فرودگاه را ناچیز عنوان کرده و با تهدید شرکت‌های هواپیمایی افزود: 20 هواپیما رده خارج در محوطه فرودگاه پارک شده که ایرلاین‌ها باید آنها را به‌عنوان ضایعات بفروشند.

در حالی مدیرعامل شهر فرودگاهی امام به‌دنبال فشار بر ایرلاین‌ها برای تعیین تکلیف هواپیماهای فرسوده و از رده خارج است که یک طرف این ماجرا بانک‌ها به‌عنوان تصمیم‌گیر اصلی هستند.

مقصود اسعدی سامانی در خصوص هواپیماهای فرسوده در فرودگاه امام خمینی (ره) و درخواست مدیرعامل شهر فرودگاهی برای تعیین تکلیف آنها، اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی تعدادی هواپیمای اسقاطی دارند که در رهن بانک هستند و امکان تعیین تکلیف آنها تا زمانی که بانک نخواهد، وجود ندارد.

وی افزود: برای تعیین تکلیف این هواپیماها باید ایرلاین‌های مربوطه و بانک‌ها با هم به توافق برسند.

وی تاکید کرد: در واقع مشکل اصلی برای تعیین تکلیف هواپیماهای فرسوده و اسقاطی، بانک‌ها هستند که باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

سامانی از فراهم شدن امکان بازیافت هواپیماهای فرسوده در همدان خبر داد و گفت: به‌تازگی مرکز بازیافت هواپیما با همکاری شهرداری در همدان راه‌اندازی شده است. این مرکز به ایرلاین‌ها اعلام کرده می‌توانند هواپیماهایی که از چرخه پروازی خارج شده‌اند را به این مرکز منتقل کرده و در سال اول تخفیفات و تسهیلاتی برای ایرلاین‌ها جهت عدم دریافت هزینه پارکینگ در نظر گرفته شده است.

به گزارش تسنیم، لازم به ذکر تماس‌ها با مدیران شهر فرودگاهی امام برای پیگیری آخرین وضعیت هواپیماهای فرسوده، نتیجه‌ای در بر نداشت.

منابع:

علی قلی‌زاده که تابستان گذشته با امضای قراردادی سه ساله به ارزش 1.8 میلیون یورو از شارلوای بلژیک جدا و به لخ پوزنان لهستان پیوست و تبدیل به گرانقیمت‌ترین نقل‌‌وانقال تاریخ این باشگاه شد، تابستان امسال شایعه جدایی‌اش از این باشگاه مطرح بود اما در نهایت مدیران این باشگاه لهستانی تصمیم به حفظ او گرفتند.

این هافبک ایرانی فصل گذشته به دلیل مصدومیت زانو، بیشتری بازی‌ها لخ پوزنان را از دست داد و در 13 بازی که برای این تیم به میدان رفت، نتوانست نه گلی به ثمر برساند، نه پاس‌گلی بسازد. قلی‌زاده 28 ساله اما فصل جدید را خوب شروع کرده و در هفت بازی که برای لخ پوزنان به میدان رفنه، آمار یک گل‌زده و یک پاس‌گل را در مجموع 197 دقیقه بازی از خود برجای گذاشته است.

توماش ژونسا مدیر ورزشی تیم فوتبال لخ پوزنان در گفت‌وگو با رسانه لهستانی «Przegląd Sportowy Onet»، درباره هافبک ایرانی این تیم گفت: در این تابستان سه پیشنهاد برای به خدمت گرفتن علی‌ قلی‌زاده وجود داشت اما ما تصمیم گرفتیم تا پس از ریکاوری او از مصدومیت و پشت سر گذاشتن دوران آماده‌سازی، علی را حفظ کنیم و مطمئن بودیم که او مهارت‌های فوق‌العاده‌اش را نشان خواهد داد که او انجام این کار را آغاز کرده است.

مدیر ورزشی تیم فوتبال لخ پوزنان به این اشاره نکرد که این سه پیشنهاد از سوی باشگاه‌های ایرانی بوده یا خیر، اما در این تابستان سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و تراکتور نسبت به جذب علی‌ قلی‌زاده ابراز علاقه کرده بودند.

منابع:

طبق لیست منتشر شده در سایت رسمی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری،کیانوش رستمی قهرمان سابق جهان و المپیک قرار است زیر پرچم کوزوو در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی بحرین شرکت کند.

سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در واکنش به این خبر گفت: در جریان رفتن کیانوش رستمی زیر پرچم کوزوو نیستیم. ما در این باره همچنان منتظر دستور مقام عالی وزارت ورزش هستیم و از موضوع اتفاق افتاده اطلاعی نداریم.

به گزارش تسنیم، موضوع وزنه زدن کیانوش رستمی برای کشور دیگری 6 ماه قبل  در نشست آنلاین ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزیر ورزش و جوانان در دفتر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری مطرح شد. در آن نشست کیومرث هاشمی وزیر پیشین ورزش خطاب به رستمی عنوان کرد: در صحبت با من اشاره به این موضوع داشتید که از چند کشور درخواست دارید و کمک کنید تا در چارچوب قوانین و مقررات در این کشورها حضور پیدا کنم و برایشان مدال بگیرم. با رئیس فدراسیون هم صحبت کردم که این مجوز را بدهید؛ چون در رشته تکواندو داریم که در چارچوب سیاست‌های نظام و بدون هیچ زاویه‌ای کار می‌کنند و ایران را قبول دارند. چند روز پیش هم اسم کشور کوزوو را آوردید.

منابع:

فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی در خصوص وضعیت جوی امروز پنجشنبه 22 شهریورماه گفت: امروز در بیشتر مناطق کشورمان آسمانی صاف و جوی آرام پیش بینی می‌شود.

وی افزود: تنها در برخی نقاط از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی در استان‌هایی مانند گیلان، مازندران، غرب گلستان، البرز، تهران و سمنان بارش‌های پراکنده انتظار می‌رود.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: فردا جمعه نیز با عبور موجی از نوار شمالی کشورمان در استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، شمال کردستان، زنجان، قزوین، البرز، نیمه شمالی تهران، گیلان، مازندران و غرب گلستان گاهی رگبار رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و این بارش‌ها کماکان تا اوایل هفته آتی ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از فردا جمعه تا روز یکشنبه در اکثر مناطق کشورمان کاهش نسبی دما را خواهیم داشت و هوا در بیشتر مناطق کشور خنک‌تر می‌شود.

گودرزی افزود: همچنین برای چند روز آینده در شرق و جنوب شرق، جنوب غرب و بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در سمنان، تهران، البرز، اصفهان، قم، مرکزی و همدان در برخی ساعات وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به کاهش کیفیت هوا در این مناطق شود.

کارشناس هواشناسی ادامه داد: در تهران نیز برای امروز بعد ازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود و بیشینه دمای امروز تهران به 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. این در حالی است که از روز جمعه هوای تهران به صورت محسوسی خنک‌تر خواهد شد.

منابع:

سید روح اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، هم زمان با سفر رئیس جمهور به عراق گفت: کشور عراق جایگاه ویژه‌ای در روابط فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورمان دارد و تنها کشوری است با دارا بودن بیشترین مرز زمینی با ما در همسایگی 5 استان ایران واقع شده است، دومین مقصد صادرات غیر نفتی کالا‌های ایرانی است و اولین مقصد زوار ایرانی، این کشور اشتراکات، مذهبی، قومی و هویتی فراوانی با کشورمان دارد، به گونه‌ای که پیوند‌های دو ملت ناگسستنی شده است.

وی در ادامه افزود: تجارت با کشور عراق از سال 84 روند افزایشی پیدا کرد و در سال‌های 88، 91 و 96 جهش‌های محسوسی را شاهد بوده است تا جایی که در سال 98 صادرات غیر نفتی کشورمان به 9 میلیارد دلار نزدیک شد و در سال 1401 شاهد حدنصاب 10 میلیارد و 238 میلیون دلار بودیم که این روند در سال 1402 کمی کاهشی شد، اما در 5 ماهه امسال با ثبت 4 میلیارد و 600 میلیون دلار مجددا پرشتاب شده است.

لطیفی درباره اهمیت صادرات به کشور عراق گفت: کشور عراق، به دلیل صادرات 100 میلیاردی نفت کشوری ثروتمند به شمار می‌آید که به واسطه تجربه 3 جنگ، اشغال آمریکا و غرب و همچنین بحران‌های ناشی از تروریسم و داعش صدمات زیادی دیده و با وجود ثروت زیاددر حال حاضر بسیاری از نیازمندی‌های خود را وارد می‌کند و از طرف دیگر کشور ما با حدود هزار و 500 کیلومتر مرز مشترک و اشتراکات فراوان، به واسطه همکاری و همراهی برای عبور از بحران‌های این کشور، علاقه دو ملت و امکان تامین و تولید کالا‌های این کشور، یکی از کشور‌های مهم صادر کننده به عراق به شمار می‌رود.

وی افزود: عمده کالا‌های ایرانی که به عراق صادر می‌شود کالا‌های قابل مصرف در انتهای زنجیره برای مصرف کننده نهایی است و همین امر عراق را نسبت به مقصد نخست کالا‌های ما یعنی چین متمایز می‌کند، محصولات ما به کشور چین محصولات نیمه خام، خام و فرآوری شده است، اما، چون عمده محصولات صادارتی ایران به خاک عراق، دارای زنجیره کامل است ضمن ایجاد اشتغال بیشتر منجر به ایجاد زنجیره کامل تولید، تامین و ارزش می‌شود.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت گفت: حدود 20 درصد کل صادرات ایران به مقصد عراق است، نزدیک به 30 درصد محصولات غذایی و کشاورزی ایران نیز به عراق صادر می‌شود، بیش از 60 درصد صادرات کاشی و سرامیک ایران، عمده محصولات صادراتی کیف و کفش، لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، لوازم صنعتی و. ایران به مقصد عراق است.

لطیفی در خصوص آینده بازار عراق گفت: در حال حاضر رقبای ما در کشور عراق تلاش بسیار ی  را برای افزایش سهم خود در بازار این کشور دارند و کالا‌های با کیفیت با فناوری روز و بسته بندی مناسب و خدمات مناسب پس از فروش را روانه بازار این کشور می‌کنند که اگر فکری به حال آن نشود سهم بیشتری از بازار عراق را به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: چشم اندازی که عراق برای خود ترسیم کرده این است که کشور‌هایی بتوانند در آینده نزدیک کالا‌های خود را روانه بازار عراق کنند که بخشی از تولید خود را در کشور عراق انجام دهند و اصطلاحا تولید مشترک داشته باشند، پس باید دست اندرکاران تجاری کشور آینده نگر باشند و با آگاهی از این امر، ضمن برنامه ریزی برای عرضه با کیفیت، رقابتی و مداوم کالا به بازار عراق تولیدات مشترک را در دستور کار خود قرار دهند تا در چند سال آینده با وجود استقبال مردم عراق از کالا‌های ایرانی با محدودیت و ممنوعیت دچار نشوند. 

لطیفی در پایان گفت: انتظار می‌رود رئیس جمهور در این سفر ضمن عملیاتی کردن موافقت نامه‌های گذشته و چند گانه با کشور عراق، در خصوص تسهیل در جابجایی‌های مالی، ورود ناوگان حمل و نقل ایرانی ، فعال سازی مناطق آزاد مشترک، برنامه ریزی در خصوص تراز تجارت و موضوعات مرتبط گشایش‌هایی را پیگیری کنند. ­

منابع:

با توجه به اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در راستای اجرای بند «2» تبصره 8 قانون بودجه 1403 در خصوص پرداخت مستمری مددجویان بهزیستی مستیقماً به حساب ذینفع نهائی (حسب مورد سرپرست خانوار) مبالغ مستمری براساس شناسه ملی اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کل کشور به حساب مددجویان این سازمان واریز و از 24 روز چهارشنبه 21 شهریور ماه قابل برداشت است.‎خاطر نشان میدارد حسب اجرای بند مذکور، مستمری مددجویان کمیته امداد به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش واریز خواهد شد.

منابع:

در چند روز گذشته مطالبی در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد که در آن ، ضمن دعوت حاکمیت به شفافیت، مدعی می‌شود که مردم ما در مصرف برق خیلی کم‌مصرفند و از میانگین دنیا بهتر هستند و ..

1. تابستان رو به پایان است و امسال نیز در ادامه خاموشی‌هایی که از سال 1400 در حال تجربه آن هستیم، اخبار قطع برق گستره مشترکان صنعتی (دو روز در هفته) و تا حدی مشترکان خانگی را از این و آن می‌شنویم و می‌بینیم. در این بین از اشخاص حقیقی گرفته تا رسانه ها، آمارها و اطلاعاتی مبنی مصرف سرانه پایین برق در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر ارائه کرده و همگی در پی القای آنند که مردم ما قانع و خوش‌مصرفند و مدیران حوزه های برق ( و احتمالا در زمستان خواهند گفت گاز) آنها نالایق و بی‌تدبیرند .

2- بنا به ادعای نگارندگان و نشر دهندگان مطالب مذکور سرانه مصرف برق در ایران 1022 کیلووات ساعت در سال است و از 1192 دنیا و 2120 اروپا کمتر و... اما واقعیت مطلب چیست؟

در پاسخ باید گفت که گویندگان مطالب از این دست، از شاخص و خط‌کش نادرستی استفاده و در نتیجه حاصل جمع و کسر آنها نیز ناقص و غلط از آب درمی آید، به طور مثال گفته می شود که مطابق گزارش آمار تفصیلی صنعت برق ایران در سال 1402، سرانه مصرف برق تعرفه خانگی 1226 کیلووات ساعت در سال است و سرانه مصرف خانگی در دنیا حدود 800 تا 900 کیلووات ساعت است ( هرچند که از نظر ما، مقایسه مصرف برق خانوار ایرانی با میانگین دنیا که بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی بیش از 2 میلیارد نفر در آن به آب سالم جهت شستشو دسترسی ندارند، از ریشه اشتباه است) .

3- دربرخی مطالب نیز مصرف برق ایران با اروپا مقایسه شده و میزان مصرف برق ایرانی ها را کمتر از اروپایی ها قلمداد می کنند . اما حقیقت مطلب آن است که به هیچ متر و معیاری نمی توان نتیجه گرفت که ما کم‌مصرف‌تر از اروپاییان هستیم چرا که برای مصرف خانگی در بیشتر کشورهای دنیا، به درستی یک حامل انرژی (برق)، استفاده می‌شود؛ حال آن که در خانه‌های ما ایرانیان دو حامل انرژی برق و گاز وجود دارد و صدالبته مقایسه سرانه مصرف برق به تنهایی گمراه‌کننده است. با توجه به این مهم اگر در پی مقایسه مصرف سرانه هستیم، باید سرانه مصرف انرژی خانگی (مجموع برق و گاز) را با یکدیگر مقایسه کنیم.

4- مصرف سرانه انرژی خانگی ما در سال 1400 (آخرین سال انتشار ترازنامه انرژی کشور) بالغ بر 31700 مگاژول بوده است‌ در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سالانه 22660 مگاژول( 30درصد کمتر از ما) در خانه‌هایشان انرژی مصرف کرده‌اند.

از این رو مقایسه سرانه مصرف انرژی خانگی یک ایرانی با میانگین یک اروپایی، چندان درست نیست و برای مقایسه دقیق‌تر باید مصرف انرژی شهروندان خود را با میانگین کشورهای مشابهی (به لحاظ اقلیم) چون پرتقال، اسپانیا و تا حدی ترکیه مقایسه کرد.

5- متاسفانه همه آمارهای رسمی حاکی از آن است که یک شهروند ایرانی حداقل 2.5 برابر یک شهروند در سه کشور مورد اشاره انرژی مصرف می‌کند! بله ما با وجود آموزه‌های دینی‌مان و احادیثی که در خردسالی حفظ کردیم، بسیار مسرفیم و در مقوله انرژی توهم وفور داریم.

6- با این اوصاف اگر این گونه بیان شود که ما بدمصرف نیستیم و کم هم مصرف می‌کنیم، دیگر مدیریت مصرف بی‌معناست و باید سراغ ساختن نیروگاه و تاسیسات انتقال و توزیع برق برویم که مدیریت صنعت برق و در مرتبه‌ای بالاتر، حاکمیت و سیاست‌گذاری بخش انرژی کشور، کاستی‌های عمیقی داشته‌ و در بروز بحران قطع برق مقصرند، اما ما بر این باوریم که تحلیل‌ها و مقایسه‌هایی این‌چنین نادرست، کمکی به حل بحران انرژی و برق کشور نمی‌کنند و با آدرس غلط ما را گمراه‌تر کرده و حل ریشه‌ای مشکل را نشدنی‌تر می‌سازند.

منابع:

فرزانه صادق در نشست شورای‌عالی هماهنگی ترابری اظهار کرد: حتماً در جلسات بعدی باید دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر موجود در حوزه حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گیرد تا مقررات دست‌وپاگیر از مسیر فعالان صنعت حمل‌ونقل برداشته شود.

وی با تأکید بر اینکه در این جلسات باید صدای بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل شنیده شود و مسئولان نیز با این فعالان گفت‌وگو کنند، افزود: کمیته‌های تخصصی باید در این شورای‌عالی ایجاد شود تا به‌واسطه این بستر قانونی مترقی بتوانیم مشکلاتی را حل کنیم و در نهایت مردم از خدماتی که در شأن آنهاست، بهره‌مند شوند.

وی در خصوص پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا نیز گفت: 2 سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت برگزاری جلسات شورای‌عالی ترابری است؛ چرا که در این صورت امکان حل موضوع وجود دارد.

وی ادامه داد: طبق پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای شورا می‌توان توافق تشکل‌های مربوطه را در سازمان راهداری مطرح کرد و سازمان راهداری نیز نرخ‌های پیشنهادی را بر مبنای اقتصاد کلان کشور مورد بررسی و تصویب قرار دهد.

به گزارش تسنیم، طی این جلسه مصوب شد که پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا، بر مبنای توافق طرفیت (شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل و راننده) باشد و شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل داخلی کالا موظف‌اند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف را طی توافق با یکدیگر در بارنامه یا حواله بارگیری معین و مشخص کنند.

همچنین در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، میزان حق توقف بارگیری و تخلیه بر مبنای پیشنهاد انجمن‌های صنفی مربوطه، توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس ضوابط و مقررات حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا تدوین و ابلاغ خواهد شد.

منابع:

از سال گذشته و با اقدام حقوقی شرکت فنلاندی نوکیا، موضوع تولید تلفن همراه دکمه‌ای تقلبی در ایران که با برند نوکیا تولید می‌شد حاشیه‌های متعددی را به وجود آورد. با وجود اینکه چنین اقدامی از سوی افکار عمومی با واکنش منفی همراه بود و به نظر می‌رسید که وزارت صمت با آن برخورد خواهد کرد، در اقدامی عجیب، معاون وزیر وقت صمت از اقدام انجام شده توسط این شرکت در تولید نوکیا تقلبی به بهانه عجیبی مانند تحریم‌ها دفاع کرد.

پس از این اتفاق شاهد واکنش‌های متعددی از سوی افراد مختلف از جمله دو تن از نمایندگان مجلس بودیم که واکنش‌های تندی را به این مسئله نشان دادند.

با توجه به جزئیاتی که از سوی شرکت فنلاندی منتشر شد، این شرکت از معدود شرکت‌های خارجی است که در حال حاضر دارای نمایندگی رسمی در ایران است که ارائه محصول و خدمات پس از فروش این شرکت می‌پردازد. بنابراین مطرح شدن بحث تحریم در حالی که این شرکت ایران را ترک نکرده بود و با یک نماینده قرارداد رسمی داشت تامل برانگیز بود.

سفیر کشور فنلاند نیز در واکنش به این اتفاق در نامه‌هایی به وزارت خارجه و وزارت صمت به این موضوع اشاره کرد و ضمن ذکر نام شرکت بر تقلبی و غیر استاندارد بودن آن تاکید کرد. مسئله استاندارد این تلفن‌های همراه تقلبی ابهام جدی بود که از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته بود چرا که از نظر زیان‌های احتمالی برای انسان و بُعد تاثیر امواج، تلفن‌های همراه باید استانداردهای مشخصی را کسب کرده باشند.

عدم جدیت وزرت صمت در برخورد با تولید کالای تقلبی

گفتنی است، پس از این اتفاقات شاهد مکاتبه سازمان توسعه تجارت با نهادها مختلف برای جلوگیری از فعالیت متقلبانه یک شرکت در تولید تلفن همراه با نشان نوکیا بودیم با این حال و با وجود تاکیدات جدی که در بُعد رسانه‌ای، کارشناسی و حتی قانون‌گذاران در خصوص اشکالات جدی تولید تلفن همراه با برند تقلبی صورت گرفت، باز هم وزارت صمت هیچ واکنش قابل قبولی از خود نشان نداد.

به گزارش تسنیم، بعد از عدم تایید نوکیای ایرانی توسط سازمان توسعه تجارت، در تازه ترین تحول رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران درخصوص تولید گوشی ایرانی با برند نوکیا اعلام کرده است، از دیدگاه اتحادیه تولید گوشی با تقلب و جعل عنوان نباید اتفاق بیفتد، ما از تولید واقعی حمایت می‌کنیم؛ این که تولیدکننده‌ای بخواهد به اسم اکبر، اصغر تولید کند، مصداق جعل عنوان است. باید کالایی تولید شود که با واقعیت تناسب داشته باشد. ما با این قضیه و روند موافق نیستیم. اگر قرار است گوشی نوکیا تولید شود، باید جنسش هم نوکیا باشد، نه این که جنس متفرقه چینی را وارد کنند و بگویند به اسم برند نوکیا، تولید داخلی انجام می‌دهند. گوشی و یا قطعات آن را وارد می‌کنند و به اسم گوشی نوکیا می‌فروشند، اما در واقع گوشی نوکیا نیست؛ به طوری که ما در اتحادیه چند مورد را بررسی و مشاهده کردیم که با جنس گوشی نوکیای اصلی متفاوت است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران تصریح کرد: چند شرکت در حال تولید گوشی دکمه‌ای هستند و کار خود را درست انجام می‌دهند، اما ما تولیدات یک شرکت را بررسی کردیم و مشخص شد که در یکی دو تا از مدل‌هایش با آن جنس اصلی که نوکیا است، تفاوت کیفی دارد.

منابع: